نص التعديل الثاني لقانون العفو العام
بالوثيقة نص تعديل قانون العفو العام
التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦
مقترح اللجنة المادة 1- تلغى المادة (۳) من قانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ويحل محلها الآتي:
يشترط لتنفيذ احكام المادتين (۲۰۱) من قانون العفو العام المعدل رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ مايلي:
أولا: أ- تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق
الشخصي
ب بعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقه موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية
شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقه تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه.
ثانياً: لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام.
ثالثاً: لا يخل المشمولين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم
بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة أو وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة
۱۹۷۷م المعدل او قانون التضمين رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱٥ او أي قانون آخر يحل محلهما.
مقترح اللجنة
المادة - ٢ - يلغى نص البنود (ثانيا ، سادسا، عاشرا من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل ويحل محلهم الآتي: -
ثانيا - الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض او الاتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن
انتمى اليها بإرادته.
سادسا: جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره أو أحداث عاهة مستديمة.
عاشرا: أ- جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد
الأموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملا.
ب لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة (أ) أعلاه الى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير
عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الانتخابات او تأسيس الاحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص.
مقترح اللجنة
المادة - ٣- تلغى المادة (٥) من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل.
مقترح اللجنة
المادة - - يلغى البند (أولا) من المادة (۹) ويحل محله الآتي:
أولا
النواب
1- للمحكوم عليه بجناية أو جنحه بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (٤) من
قانون العفو العام لمن ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في
البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية
والموضوعية التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التميزية بإعادة
المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام باعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى
المنظورة من قبلها.
دائرة الشؤون النيابية
اللجنة القانونية
في مادر
للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (٤) من
أحكام قانون العفو الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر
السري او اعتراف متهم اخر التي تم على ضوئها اصدار الحكم ، الطلب من اللجنة
المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة و تدقيق
الاحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي اكتسبت قراراتها الدرجة
القطعية أو قيد التدقيقات التميزية وعلى اللجنة اصدار القرار بإعادة التحقيق
المحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة
مقترح اللجنة
المادة - يشمل بأحكام هذا القانون ويستفيد من العفو العام من وجد بحوزته مقدار ( ٥٠ ) غرام فاقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها، على أن لا يكون محكوم عليه سابقا على نفس الجريمة ويتعهد ذويه بعدم تكرار الجريمة ذاتها.
المادة 6- تسري احكام قانون العفو رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل
نفاذ هذا التعديل.
المادة - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في
.٢٠٢٤//
الأسباب الموجبة
بغية عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجنى عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيلة بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )